دانلود رایگان تحقیق جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر
دانلود تحقیق جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر
این تحقیق در قالب word کاملا قابل ویرایش است
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران علاوه بر منشور ملل متحد كه برخي مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسياري از معاهدات بين المللي حقوق بشر را امضاء و تصويب نموده است. از تعداد 25 معاهده بين المللي حقوق بشر، ايران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده ديگر را تصويب كرده است كه از بين آنها دو معاهده با اعلام شرط پذيرفته شده و بقيه بدون قيد و شرط به طور مطلق تصويب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:
يك.كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان كه مجلس شوراي ملي در زمان تصويب آن به تاريخ خرداد ماه 1355 برخي مواد آن را مشروط پذيرفت. بدين صورت كه در متن ماده واحده مصوب مجلس شوراي ملي، دولت ايران اين حق را براي خود محفوظ داشته كه پناهندگان را از مساعد ترين رفتار معمول نسبت به اتباع دولي كه با آنها موافقتنامه هاي ناحيه اي، اقامت، گمركي، اقتصادي و سياسي دارد، بهره مند نسازد و از سويي ديگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادي انتخاب محل اقامت و جا به جايي در داخل كشور را \\" صرفا به صورت توصيه تلقي مي نمايد\\".
دو.كنوانسيون حقوق كودك 1989 كه دولت جمهوري اسلامي ايران هم در زمان امضاء آن در شهريور ماه 1370 و هم در زمان تصويب آن در اسفند ماه 1372 شرط كلي بر آن وارد كرده كه در ادامه بحث خواهد شد.
جمهوري اسلامي ايران، نظامي است كه با راي ملت ايران و بر اساس موازين اسلامي استقرار يافته و طبق قانون اساسي كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.» ( اصل 4 قانون اساسي ). بر اساس اصل 125 قانون اساسي كليه معاهدات بين المللي بايد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به امضاي رييس جمهور يا نماينده قانوني او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسي و موازين اسلامي توسط شوراي نگهبان ارزيابي مي گردد(اصل 96 قانون اساسي). بدين ترتيب دولت جمهوري اسلامي ايران به دليل لزوم ابتناء كليه قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي بر موازين شرعي و اصول قانون اساسي نمي تواند به هنگام تصويب معاهدات بين المللي تعهداتي مغاير با موازين اسلامي و قوانين داخلي خود بپذيرد.
به هنگام تصويب معاهدات بين المللي حقوق بشر در نظام قانونگذاري قبل و بعد از انقلاب اسلامي نوعي افراط و يا تفريط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). براي مثال ميثاقين بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1966 بدون هيچ قيد و شرطي و بدون توجه به مغايرت برخي از مقررات آنها با قوانين موضوعه به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده است.[1] بعد از انقلاب به دليل لزوم مطابقت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي و موازين شرعي، در مورد تصويب كنوانسيون حقوق كودك برخورد احتياطي صورت گرفته و كنوانسيون با يك شرط كلي مبني بر عدم مغايرت آن با موازين اسلامي و قوانين حال و آينده داخلي تصويب گرديد. در اين ميان آنچه بيش از همه مشكل ساز به نظر مي رسد لزوم عدم مغايرت كنوانسيون با قوانيني است كه احتمال دارد مجلس شوراي اسلامي در آينده تصويب كند. كشورهاي زيادي شرط ايران بر كنوانسيون حقوق كودك را به دليل مبهم و كلي بودن آن، مغاير با هدف و موضوع كنوانسيون ارزيابي و با آن مخالفت نموده اند.
اين نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زير است: معيار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بي اعتباري آن چيست؟ چگونه مي توان راه حلي براي مغايرت برخي از قوانين داخلي ايران با برخي مقررات معاهدات بين المللي مربوط به حقوق بشر به ويژه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي يافت؟ آيا عليرغم اينكه برخي از كشورها شرط ايران بر كنوانسيون حقوق كودك را غير مجاز مي دانند، عضويت ايران در كنوانسيون مزبور تداوم دارد؟ و آيا مي توان شرط كلي ايران را تعديل نمود؟
برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید
بازدیدها: 0
